بار کمبود نقدینگی خودروساز بردوش قطعه‌سازان



به منشا «رادان موتور»،درحالی قطعه‌سازان با مشکلات متعددی از جمله کمبود منابع مالی، نوسانات ارزی، افزایش چندباره قیمت مواداولیه و غیره مواجه هستند که خودروسازان نیز بار کمبود نقدینگی‌شان را بر دوش آن‌ها می‌اندازند؛ چرا که هربار خودروسازان با مشکل مالی مواجه می‌شوند، به‌جای پرداخت معوقاتشان سورس‌های تامین قطعات را تغییر می‌دهند که این مسئله علاوه‌بر کاهش نسخه تولید قطعه‌سازان، منجر به‌افزایش زیان انباشته سالانه آن‌ها می‌شود. موضوعی که درنهایت دود آن نه‌تکی به‌چشم قطعه‌ساز، بلکه به‌چشم خودروساز نیز می‌رود.  

  دست‌اندازهای پیش روی تولید
دبیر انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان کانتری بااشاره به‌وجود دو مانع کوچولو پیش پای قطعه‌سازان برای تولید قطعات خودرو به «دنیای‌خودرو» گفت: «نخست با توجه به‌اینکه از ابتدای سال تاکنون بانک‌مرکزی به صنعت‌خودرو ارز اختصاص نداده است، حالا با چالش ارز و مواداولیه مواجهیم. همچنین درمورد کالاهای واردشده در گمرک نیز حالا توانایی ترخیص برای قطعه‌سازان وجود ندارد و تمام سفارش‌گذاری‌ها متوقف شده است.» آرش محبی‌نژاد، اضافه کرد: «دوم‌اینکه برخی تولیدکنندگان داخلی توان عرضه مواداولیه را ندارند؛ همچنین عرضه مواداولیه با شیوه نادرست صورت می‌گیرد و‌ اندوه و رنج درحال‌حاضر شاهد این هستیم که طبق مصوبه قانون مجمع، مواداولیه باید دربورس راه نمودن شود که مبنای آن قیمت فوب خلیج‌فارس است؛ از همین رو مواد داخلی همراه با نوسانات ارزی دستخوش تغییر قیمت می‌شود.» وی بااشاره به‌اینکه مواداولیه داخلی به‌صورت حجم بالا دربورس عرضه می‌شود، تمدید داد: «باتوجه به‌اینکه شیوه مناسبی برای فروش مواداولیه درحجم کم نداریم، آن تیم از قطعه‌سازانی که به مواداولیه کمتری نیاز دارند با مشکل مواجه می‌شوند.» محبی‌نژاد تصریح کرد: «این شیوه از عرضه مواداولیه منجر به‌این شده که افراد سودجو مواداولیه را گران‌تر به‌دست  قطعه‌سازان برسانند.»

  ارز همچنان هنرمند اصلی چالش‌ها
دبیر انجمن صنایع ‌همگن قطعه‌سازان کانتری گفت: «آن تیم از تولیدکنندگانی که براساس قرارداد، مطالباتشان از خودروسازان را طی دوره بلندمدت گرفتن می‌کنند، چرا باید با تولیدکنندگان مواداولیه داخلی به‌صورت نقد کار کنند و حتی پیش‌پرداخت نیز بدهند؟ زمانی که قطعه‌ساز از بورس یا پتروشیمی اقدام به‌خرید می‌کند، باید ۱۰ درصد مبلغ کل را واریز و اگر برنده شد یک‌ ماه بعد کالا را گرفتن کند. از همین‌رو یک‌ماه زودتر قیمت را پرداخت و پس از چهارماه مواداولیه را گرفتن می‌کند. البته مشکل به‌همین‌جا ختم نمی‌شود و همان‌طور که می‌دانیم خودروساز نیز حداقل با شش‌ماه تاخیر پول قطعه‌ساز را پرداخت می‌کند. با این تفاصیل باید با تامین‌کنندگان مواداولیه به‌صورت اعتباری کار کرد.» این مقام صنفی تامین نقدینگی را از جدی‌ترین مشکلات این روزهای قطعه‌سازان عنوان کرد و افزود: «نرخ ارز درقراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان همچنان همان ۱۱هزارتومان است؛ بنابراین قطعه‌سازان چگونه می‌توانند دراین شرایط تولید را تمدید دهند؟» محبی‌نژاد بااشاره به‌اینکه مشکلات موجود قطعه‌سازان را به‌جهت تعطیلی هدایت می‌کند، تمدید داد: «از یک‌هزار و ۲۰۰ واحد قطعه‌سازی در کانتری حالا حدود ۴۰۰واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تولید ۸۰۰ واحد باقیمانده نیز طی دو هفته آینده متوقف ‌شود؛ بخصوص شرکت‌هایی که وابستگی ارزی بیشتری دارند.» وی بااشاره به‌اینکه ظرفیت انبار قطعه‌سازان خالی شده و درنهایت تا ۱۰ ماه دیگر پاسخگو خواهد بود گفت: «دراین شرایط برای رسیدن به‌نسخه تولید پیش‌بینی‌شده برای خودروسازان در راستای تحقق جهش تولید، اگر برنامه‌ای منسجم از سوی متولیان راه نمودن نشود با مشکل جدی مواجه می‌‎شویم.»
  تعدد سورس‌ها اشتباه تاکتیکی صنعت‌خودرو
محبی‌نژاد بااشاره به‌مشکل دیگر قطعه‌سازان که مسبب آن خودروسازان هستند، تاکید کرد: «درتمام دنیا خودروسازان برای هرقطعه با یک تامین‌کننده همکاری دارند. اما در داخل کانتری به‌دلیل عدم‌وجود منابع مالی، چندین‌ قطعه‌ساز برای تامین یک قطعه اعلام آمادگی می‌کنند. از همین‌رو خودروساز زمانی که می‌بیند درمقابل قطعاتی که از یک تامین‌کننده گرفتن کرده پولی برای پرداخت ندارد، برای جلوگیری از تعطیلی خط تولید به‌سراغ قطعه‌ساز دیگر می‌رود؛ به‌همین‌ترتیب شمار تامین‌کنندگان به چهار رقم برای یک قطعه می‌رسد که این امر سبب می‌شود قطعه‌سازان به‌باتلاقی وارد ‌شوند و تکی خط‌تولید خودروساز متوقف نشود که این مساله درادامه سبب می‌شود هرروز از نسخه اقتصادی بیشتر فاصله بگیریم و با زیان انباشته مواجه شویم.» وی اضافه کرد: «هرچند وجود دو سورس برای تامین قطعات مورد پذیرفتن است، اما استفاده از همان دو منشا تامین‌کننده نیز در پروژه‌ ساخت داخل کار نادرستی است. برای مثال تاکنون ECU از طریق واردات تامین می‌شد و حالا ساخت داخل شده و باید یک تامین‌کننده برای آن مشخص کنند تا زمان برگشت سرمایه قطعه‌ساز خلاصه شود و از ایجاد زیان انباشته برای آن جلوگیری شود. اما اگر تولیدکننده نتواند نیاز خودروساز را تامین کند، باید به‌واردات و سورس‌های دیگر اندیشید.» دبیر انجمن صنایع‌همگن قطعه‌سازان کانتری بااشاره به‌اینکه با این شرایط اکثر قطعه‌سازان بدهکار بانک و… هستند، تمدید داد: «آن‌ها حالا سر دور راهی قرار گرفته‌اند که تولید را تمدید دهند و ضرر کنند یا واحد قطعه‌سازی‌شان را به‌طور کامل تعطیل کنند. درحال‌حاضر باید به‌این نکته توجه داشت که هرقطعه‌ای که با قیمت‌های فعلی به‌خودروسازان تحویل داده می‌شود با یک‌سوم زیان برای قطعه‌ساز همراه است و برای تولید بعدی باید تا ۵۰ درصد قیمت را افزایش دهد.»